مَن الذي سيوقع على أحكام إعدام النساء العراقيات البريئات..؟
وهل أضحى كل مناهض للاحتلال على قائمة إعدامات حكومة المعممين..؟
2007-02-16
بقلم: هيفاء زنكنة
http://www.iraqirabita.org/index3.php?do=article&id=7527/
بمناسبة عيد المرأة العالمي المصادف يوم الثامن من آذار المقبل ستهدي حكومة الاحتلال النساء العراقيات والعربيات والمسلمات هدية من نوع خاص، فريدة من نوعها، تماثل طبيعة الحكومة الجامعة ما بين الطائفية والفساد والاستماتة دفاعا عن المحتل. هذه الهدية هي باقة مكونة من رؤوس اربع نساء سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهن في ذلك الشهر. والمعروف ان حكومة الاحتلال قد قامت باعدام 65 عراقيا في العام الماضي وبعد توجيه تهم متعددة اليهم تراوح مابين السرقة والاختطاف والإرهاب.كما تم تنفيد احكام الاعدام في مختلف المدن العراقية بدءا من الموصل واربيل وانتهاء بالبصرة في جنوب العراق. وهذه الارقام المذكورة هي الارقام المعلنة من قبل حكومة الاحتلال والتي تدعي فيها أن محاكمات ما قد جرت، وهو ما يسخر منه الصحافيون والديبلوماسيون الباقون في العراق. ولاوجود لاحصائيات تبين عمليات الاعدام السرية واسبابها وظروف تنفيذها.كان العراقيون يطمحون علي الأقل الا يسمعوا خبر اعدام مواطن آخر بعد المآسي العديدة التي مروا بها في العقود الماضية، وان يتم الغاء عقوبة الاعدام جملة وتفصيلا، تفاديا لاحتمالات الكيد والخطأ من جهة وتفاديا لعقلية الإنتقام المدمرة للقيم الحضارية، وخصوصا في الجرائم السياسية. وها هو النظام الجديد بحكوماته المتعددة ورؤسائه الذين اتخذوا من الدين الاسلامي عمامة وعباءة اساءت الي كل ما هو موجود في الاسلام، والذين يدعون الدفاع عن حقوق الانسان، وتدمع عيونهم عند الحديث عن المعاناة وما لحقهم من ضرر جراء ظلم وتعسف النظام السابق واعداماته بلا دفاع او محاكمة، ها هم وبلا خجل يصدرون احكام الاعدام وينفذونها بدون تهمة واضحة ويعتمدون في معظم الاحيان علي اعترافات منتزعة من اشخاص تعرضوا للتعذيب والاهانة والتهديد وتم عرضهم علي شاشات التلفزيون بعد ذلك ليقدموا للمواطن العراقي مشهدا طالما حلم الا يراه في حياته. وكأنهم يريدون القول بان العراقي الرافض للظلم لا يمكن تطويعه الا بخوف العقاب العاجل عند أي تهمة ومصادرة حقه في الحياة. هذه هي ديمقراطية الانتقام، ش ديمقراطية من يبكي مأساته كضحية عقودا ليعود منتقما من اهله انفسهم، ديمقراطية من يرتدي وجه الجلاد حالما تتاح له الفرصة. ولماذا تعدم المرأة العراقية؟ تخبرنا منظمة العفو الدولية، وهي المنظمة العالمية المعروفة بانها لا تصدر بيانا او نداء لصالح اية جهة ما لم تتحقق تماما من صحة كل كلمة ستذكرها، تخبرنا في نداء لها اصدرته يوم التاسع من الشهر الحالي وموجه الي ذوي الضمائر الحية في العالم ان يسارعوا بالكتابة الي رئيس (الحكومة) العراقية جلال الطالباني والي أحد نوابه الثلاثة مطالبين بالعفو عن اربع نساء سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهن في شهر آذار (مارس) المقبل. النساء هن سمر سعد عبد الله، عمرها 25 عاما، متهمة بالمشاركة في قتل أقارب لها. ولقاء كمر عمرها 25 عاما وتهمتها المشاركة في عملية اختطاف. أما وسن طالب البالغة من العمر 31 سنة وزينب فاضل، عمرها 25 سنة، فانهما متهمتان بقتل أفراد من الشرطة. قد يقول قائل بان النسوة المشار اليهن ارتكبن جرائم رهيبة ويستحقن الاحكام الصادرة بحقهن. ان منظمة العفو تشكك في الاحكام الصادرة لاسباب عديدة. فبالنسبة الي سمر، تشير المنظمة الي عدم معرفتها بما حدث لخطيبها وهو المتهم بالقضية وعلي الرغم من الغموض المحيط بالتهمة، تم رفض طعن التمييز في الحكم ضدها ومن المحتمل ان ينفذ الإعدام سريعا. أما لقاء كمر فانها الاخري معتقلة مع زوجها المتهم بنفس القضية ولم تستطع المنظمة الحصول علي مايوضح ملابسات الاتهام. وهناك مع لقاء كمر طفلتها التي ولدتها في المعتقل والبالغة من العمر عاما واحدا.أما وسن طالب وزينب فاضل اللتان حكم عليهما بالاعدام من قبل محكمة الجنايات المركزية في 31 اب (أغسطس) 2006 بتهمة القيام بقتل العديد من أفراد قوات الأمن العراقية في حي الفرات، فانهما أنكرتا التهم الموجه إليهما، وتصر زينب فاضل علي انها لم تكن موجودة في العراق اساسا في وقت الحادث وهي الاخري صحبة طفلتها البالغة من العمر ثلاثة اعوام. ولكي ابين سبب وقوفي ضد عقوبة الاعدام عموما وضد المرأة بشكل خاص ساستعير هنا بعض الفقرات من تصريح نشرته هيئة إرادة المرأة وهي عضو المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني المناهض للاحتلال وبعنوان ( لا لعقوبة الإعدام لاسيما ضد المرأة). تقول الهيئة: ( في الوقت الذي تقر فيه هيئة إرادة المرأة مشروعية المقاومة الوطنية في مواجهة لا مشروعية الاحتلال، فإنها ترفض رفضا قاطعا كل أعمال العنف التي تطال المدنيين سواء نتج هذا العنف عن الدول والمليشيات أم نتج عن أي فئة مسلحة مهما كانت هويتها ومرجعيتها.ان حق الحياة حق مقدس أقرته الشرائع السماوية، وجعلت من مبدأ العفو عند المقدرة حدا أسمي للارتقاء بدافع الانتقام إلي قيمة العفو حدا إنسانيا متحضرا يتجاوز حدود العقاب العنيف. ان هيئتنا تنضم إلي الجهود التي تسعي إلي إبطال عقوبة الإعدام ضد الإنسان مهما كان جنسه وتحت أي دافع انتقامي أو عقابي جاءت العقوبة.وانطلاقا من الرؤية الفلسفية لحقوق المرأة التي تقرها الهيئة وتعمل علي تعميقها فإنها ترفض بشكل خاص تطبيق عقوبة الإعدام بحق المرأة لاسيما أنها المعنية مباشرة بحضانة النسل البشري والمحافظة عليه وتنميته. لذا لابد للعقلاء في أمتنا من أن يدركوا أن العنف لا يولد إلا العنف وبالمقابل فإن احترام الذات الإنسانية وحريتها وكرامتها واحترام حرية الأمم واستقلالها وحق الشعوب بتقرير مصيرها وحده ذلك يؤدي إلي إتباع السلم مبدأ ونهجا في الحراكين الاجتماعي والوطني).ولعل ما يثير السخرية في اصدار احكام الاعدام في العراق المحتل هو ان الجهة التي تصدر الاحكام هي ذاتها مسؤولة عن ارتكاب اكبر الجرائم واكثرها وحشية بالاشتراك مع القوات الغازية غير الخاضعة للقانون العراقي بل والمعصومة من العقاب مهما ارتكبت من جرائم ومذابح بحق المواطنين. وهي الجهة ذاتها التي تستجدي بقاء قوات الغزو علي اراضينا بدباباتهم واسلحتهم وانتهاكاتهم وسرقاتهم التي لا يفوقها كثرة وحجما غير سرقات (الحكومة) العراقية. وبدلا من ان يكون هدفها تنظيف نفسها مما علق بها من دماء الابرياء، ها هي حكومة العراق الجديد ترتكب نوعا آخر من الجرائم التي تحاول تسويقها بحجة تثبيت القانون وحماية المواطن. وهي تعرف جيدا بانها المسؤولة فعليا عن تفريغ العراق من عقوله وابنائه وتحويل المواطن عزيز النفس والكرامة الي مستجد يتلمس المساعدة والاحسان من بلدان صارت تغلق ابوابها في وجهه. وفي الوقت الذي تناشد فيه المنظمات الانسانية العالمية المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمواطنين العراقيين المهجرين داخل العراق نفسه بعد ان تجاوز عددهم المليوني نسمة والمهجرين الي خارج العراق وعددهم مليونان آخران، تحاول حكومة المالكي ان تتستر علي فضائحها باعتقالات المواطنين بالمئات يوميا ومداهمة البيوت وارتكاب الجرائم بابشع الطرق ومحاصرة المناطق السكنية بحجة تنفيذ خطة بوش الاستراتيجية. وهي الخطة الفاشلة حتي قبل تنفيذها ولسبب بسيط وواضح: ان حكومة الاحتلال وسادتها قوات الاحتلال قد غرقوا بدماء ابناء الشعب العراقي نساء ورجالا واطفالا الي حد الاختناق، وأن تخلصهم من مناهض واحد للإحتلال ثمنه إنخراط آخرين في مقاومته، ولن ينقذهم تنفيذهم لاستراتيجية بوش او اعدام النساء والرجال أو اعتقال الالاف من الشباب او الاعدامات العامة. وقد لانعرف من هو الذي سيوقع بشكل نهائي علي تنفيد احكام الاعدام بالنساء العراقيات الاربع، كما لم نعرف من هو الذي وقع علي مئات الاحكام الصادرة في السنوات الاخيرة، الا اننا نعرف جيدا بان اشباح الموتي وصراخاتهم وعذاباتهم ومآسي عوائلهم ستلاحق المسؤولين وتحاصرهم الي ابد الآبدين.
وهل أضحى كل مناهض للاحتلال على قائمة إعدامات حكومة المعممين..؟
2007-02-16
بقلم: هيفاء زنكنة
http://www.iraqirabita.org/index3.php?do=article&id=7527/
بمناسبة عيد المرأة العالمي المصادف يوم الثامن من آذار المقبل ستهدي حكومة الاحتلال النساء العراقيات والعربيات والمسلمات هدية من نوع خاص، فريدة من نوعها، تماثل طبيعة الحكومة الجامعة ما بين الطائفية والفساد والاستماتة دفاعا عن المحتل. هذه الهدية هي باقة مكونة من رؤوس اربع نساء سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهن في ذلك الشهر. والمعروف ان حكومة الاحتلال قد قامت باعدام 65 عراقيا في العام الماضي وبعد توجيه تهم متعددة اليهم تراوح مابين السرقة والاختطاف والإرهاب.كما تم تنفيد احكام الاعدام في مختلف المدن العراقية بدءا من الموصل واربيل وانتهاء بالبصرة في جنوب العراق. وهذه الارقام المذكورة هي الارقام المعلنة من قبل حكومة الاحتلال والتي تدعي فيها أن محاكمات ما قد جرت، وهو ما يسخر منه الصحافيون والديبلوماسيون الباقون في العراق. ولاوجود لاحصائيات تبين عمليات الاعدام السرية واسبابها وظروف تنفيذها.كان العراقيون يطمحون علي الأقل الا يسمعوا خبر اعدام مواطن آخر بعد المآسي العديدة التي مروا بها في العقود الماضية، وان يتم الغاء عقوبة الاعدام جملة وتفصيلا، تفاديا لاحتمالات الكيد والخطأ من جهة وتفاديا لعقلية الإنتقام المدمرة للقيم الحضارية، وخصوصا في الجرائم السياسية. وها هو النظام الجديد بحكوماته المتعددة ورؤسائه الذين اتخذوا من الدين الاسلامي عمامة وعباءة اساءت الي كل ما هو موجود في الاسلام، والذين يدعون الدفاع عن حقوق الانسان، وتدمع عيونهم عند الحديث عن المعاناة وما لحقهم من ضرر جراء ظلم وتعسف النظام السابق واعداماته بلا دفاع او محاكمة، ها هم وبلا خجل يصدرون احكام الاعدام وينفذونها بدون تهمة واضحة ويعتمدون في معظم الاحيان علي اعترافات منتزعة من اشخاص تعرضوا للتعذيب والاهانة والتهديد وتم عرضهم علي شاشات التلفزيون بعد ذلك ليقدموا للمواطن العراقي مشهدا طالما حلم الا يراه في حياته. وكأنهم يريدون القول بان العراقي الرافض للظلم لا يمكن تطويعه الا بخوف العقاب العاجل عند أي تهمة ومصادرة حقه في الحياة. هذه هي ديمقراطية الانتقام، ش ديمقراطية من يبكي مأساته كضحية عقودا ليعود منتقما من اهله انفسهم، ديمقراطية من يرتدي وجه الجلاد حالما تتاح له الفرصة. ولماذا تعدم المرأة العراقية؟ تخبرنا منظمة العفو الدولية، وهي المنظمة العالمية المعروفة بانها لا تصدر بيانا او نداء لصالح اية جهة ما لم تتحقق تماما من صحة كل كلمة ستذكرها، تخبرنا في نداء لها اصدرته يوم التاسع من الشهر الحالي وموجه الي ذوي الضمائر الحية في العالم ان يسارعوا بالكتابة الي رئيس (الحكومة) العراقية جلال الطالباني والي أحد نوابه الثلاثة مطالبين بالعفو عن اربع نساء سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهن في شهر آذار (مارس) المقبل. النساء هن سمر سعد عبد الله، عمرها 25 عاما، متهمة بالمشاركة في قتل أقارب لها. ولقاء كمر عمرها 25 عاما وتهمتها المشاركة في عملية اختطاف. أما وسن طالب البالغة من العمر 31 سنة وزينب فاضل، عمرها 25 سنة، فانهما متهمتان بقتل أفراد من الشرطة. قد يقول قائل بان النسوة المشار اليهن ارتكبن جرائم رهيبة ويستحقن الاحكام الصادرة بحقهن. ان منظمة العفو تشكك في الاحكام الصادرة لاسباب عديدة. فبالنسبة الي سمر، تشير المنظمة الي عدم معرفتها بما حدث لخطيبها وهو المتهم بالقضية وعلي الرغم من الغموض المحيط بالتهمة، تم رفض طعن التمييز في الحكم ضدها ومن المحتمل ان ينفذ الإعدام سريعا. أما لقاء كمر فانها الاخري معتقلة مع زوجها المتهم بنفس القضية ولم تستطع المنظمة الحصول علي مايوضح ملابسات الاتهام. وهناك مع لقاء كمر طفلتها التي ولدتها في المعتقل والبالغة من العمر عاما واحدا.أما وسن طالب وزينب فاضل اللتان حكم عليهما بالاعدام من قبل محكمة الجنايات المركزية في 31 اب (أغسطس) 2006 بتهمة القيام بقتل العديد من أفراد قوات الأمن العراقية في حي الفرات، فانهما أنكرتا التهم الموجه إليهما، وتصر زينب فاضل علي انها لم تكن موجودة في العراق اساسا في وقت الحادث وهي الاخري صحبة طفلتها البالغة من العمر ثلاثة اعوام. ولكي ابين سبب وقوفي ضد عقوبة الاعدام عموما وضد المرأة بشكل خاص ساستعير هنا بعض الفقرات من تصريح نشرته هيئة إرادة المرأة وهي عضو المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني المناهض للاحتلال وبعنوان ( لا لعقوبة الإعدام لاسيما ضد المرأة). تقول الهيئة: ( في الوقت الذي تقر فيه هيئة إرادة المرأة مشروعية المقاومة الوطنية في مواجهة لا مشروعية الاحتلال، فإنها ترفض رفضا قاطعا كل أعمال العنف التي تطال المدنيين سواء نتج هذا العنف عن الدول والمليشيات أم نتج عن أي فئة مسلحة مهما كانت هويتها ومرجعيتها.ان حق الحياة حق مقدس أقرته الشرائع السماوية، وجعلت من مبدأ العفو عند المقدرة حدا أسمي للارتقاء بدافع الانتقام إلي قيمة العفو حدا إنسانيا متحضرا يتجاوز حدود العقاب العنيف. ان هيئتنا تنضم إلي الجهود التي تسعي إلي إبطال عقوبة الإعدام ضد الإنسان مهما كان جنسه وتحت أي دافع انتقامي أو عقابي جاءت العقوبة.وانطلاقا من الرؤية الفلسفية لحقوق المرأة التي تقرها الهيئة وتعمل علي تعميقها فإنها ترفض بشكل خاص تطبيق عقوبة الإعدام بحق المرأة لاسيما أنها المعنية مباشرة بحضانة النسل البشري والمحافظة عليه وتنميته. لذا لابد للعقلاء في أمتنا من أن يدركوا أن العنف لا يولد إلا العنف وبالمقابل فإن احترام الذات الإنسانية وحريتها وكرامتها واحترام حرية الأمم واستقلالها وحق الشعوب بتقرير مصيرها وحده ذلك يؤدي إلي إتباع السلم مبدأ ونهجا في الحراكين الاجتماعي والوطني).ولعل ما يثير السخرية في اصدار احكام الاعدام في العراق المحتل هو ان الجهة التي تصدر الاحكام هي ذاتها مسؤولة عن ارتكاب اكبر الجرائم واكثرها وحشية بالاشتراك مع القوات الغازية غير الخاضعة للقانون العراقي بل والمعصومة من العقاب مهما ارتكبت من جرائم ومذابح بحق المواطنين. وهي الجهة ذاتها التي تستجدي بقاء قوات الغزو علي اراضينا بدباباتهم واسلحتهم وانتهاكاتهم وسرقاتهم التي لا يفوقها كثرة وحجما غير سرقات (الحكومة) العراقية. وبدلا من ان يكون هدفها تنظيف نفسها مما علق بها من دماء الابرياء، ها هي حكومة العراق الجديد ترتكب نوعا آخر من الجرائم التي تحاول تسويقها بحجة تثبيت القانون وحماية المواطن. وهي تعرف جيدا بانها المسؤولة فعليا عن تفريغ العراق من عقوله وابنائه وتحويل المواطن عزيز النفس والكرامة الي مستجد يتلمس المساعدة والاحسان من بلدان صارت تغلق ابوابها في وجهه. وفي الوقت الذي تناشد فيه المنظمات الانسانية العالمية المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمواطنين العراقيين المهجرين داخل العراق نفسه بعد ان تجاوز عددهم المليوني نسمة والمهجرين الي خارج العراق وعددهم مليونان آخران، تحاول حكومة المالكي ان تتستر علي فضائحها باعتقالات المواطنين بالمئات يوميا ومداهمة البيوت وارتكاب الجرائم بابشع الطرق ومحاصرة المناطق السكنية بحجة تنفيذ خطة بوش الاستراتيجية. وهي الخطة الفاشلة حتي قبل تنفيذها ولسبب بسيط وواضح: ان حكومة الاحتلال وسادتها قوات الاحتلال قد غرقوا بدماء ابناء الشعب العراقي نساء ورجالا واطفالا الي حد الاختناق، وأن تخلصهم من مناهض واحد للإحتلال ثمنه إنخراط آخرين في مقاومته، ولن ينقذهم تنفيذهم لاستراتيجية بوش او اعدام النساء والرجال أو اعتقال الالاف من الشباب او الاعدامات العامة. وقد لانعرف من هو الذي سيوقع بشكل نهائي علي تنفيد احكام الاعدام بالنساء العراقيات الاربع، كما لم نعرف من هو الذي وقع علي مئات الاحكام الصادرة في السنوات الاخيرة، الا اننا نعرف جيدا بان اشباح الموتي وصراخاتهم وعذاباتهم ومآسي عوائلهم ستلاحق المسؤولين وتحاصرهم الي ابد الآبدين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire