mardi 27 février 2007

Message de "droit-solidarité"


DROIT-SOLIDARITE
(Association adhérente à l’Association Internationale des Juristes Démocrates)
120 rue de Rivoli, 75001 PARIS - fax 0142211787
(Site : droitsolidarite.free.fr)
________________________________


Nous tenons à exprimer notre émotion en apprenant la condamnation à mort de trois jeunes femmes irakiennes, Wassan Talib, âgée de 31 ans, Zeynab Fadhil, âgée de 25 ans, et Liqa Omar Mohammad, âgée de 26 ans.

Il nous est indiqué qu’il leur a été refusé toute possibilité de se faire assister d’un défenseur de leur choix, ce qui est contraire à l’exigence du droit à un procès régulier, tel que garanti par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Quels que soient les actes qui leur sont reprochés, et qu’elles contestent avoir commis, elles ont été condamnées en vertu de l’art. 156 du Code Pénal Irakien, qui punit de mort « les actes ayant pour but de porter atteinte à l’indépendance, à l’unité ou la sécurité du pays ou qui y conduisent » ce qui, sous régime d’occupation, relève du droit à la résistance. Les autorités doivent donc les traiter en prisonnières de guerre sous les garanties des lois de la guerre applicables en la matière, et en tout cas respecter la 4è convention de Genève sur les régimes d’occupation.

De plus deux d’entre elles ont des enfants en bas âge dont un est né en prison,

En outre, elles n’ont pas bénéficié de la possibilité de faire réviser la condamnation en appel.

De toutes manières, au moment où vient de se tenir une conférence internationale qui condamne le principe même de la peine de mort comme la survivance d’une barbarie, l’exécution de ce jugement, rendu par un tribunal sous domination d’une puissance occupante serait un défi à, la plus élémentaire civilisation.

mercredi 21 février 2007

Pétition "arrêtez les exécutions" : signez ! merci.


مَن الذي سيوقع على أحكام إعدام النساء العراقيات البريئات..؟


مَن الذي سيوقع على أحكام إعدام النساء العراقيات البريئات..؟
وهل أضحى كل مناهض للاحتلال على قائمة إعدامات حكومة المعممين..؟

2007-02-16
بقلم: هيفاء زنكنة
http://www.iraqirabita.org/index3.php?do=article&id=7527/

بمناسبة عيد المرأة العالمي المصادف يوم الثامن من آذار المقبل ستهدي حكومة الاحتلال النساء العراقيات والعربيات والمسلمات هدية من نوع خاص، فريدة من نوعها، تماثل طبيعة الحكومة الجامعة ما بين الطائفية والفساد والاستماتة دفاعا عن المحتل. هذه الهدية هي باقة مكونة من رؤوس اربع نساء سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهن في ذلك الشهر. والمعروف ان حكومة الاحتلال قد قامت باعدام 65 عراقيا في العام الماضي وبعد توجيه تهم متعددة اليهم تراوح مابين السرقة والاختطاف والإرهاب.كما تم تنفيد احكام الاعدام في مختلف المدن العراقية بدءا من الموصل واربيل وانتهاء بالبصرة في جنوب العراق. وهذه الارقام المذكورة هي الارقام المعلنة من قبل حكومة الاحتلال والتي تدعي فيها أن محاكمات ما قد جرت، وهو ما يسخر منه الصحافيون والديبلوماسيون الباقون في العراق. ولاوجود لاحصائيات تبين عمليات الاعدام السرية واسبابها وظروف تنفيذها.كان العراقيون يطمحون علي الأقل الا يسمعوا خبر اعدام مواطن آخر بعد المآسي العديدة التي مروا بها في العقود الماضية، وان يتم الغاء عقوبة الاعدام جملة وتفصيلا، تفاديا لاحتمالات الكيد والخطأ من جهة وتفاديا لعقلية الإنتقام المدمرة للقيم الحضارية، وخصوصا في الجرائم السياسية. وها هو النظام الجديد بحكوماته المتعددة ورؤسائه الذين اتخذوا من الدين الاسلامي عمامة وعباءة اساءت الي كل ما هو موجود في الاسلام، والذين يدعون الدفاع عن حقوق الانسان، وتدمع عيونهم عند الحديث عن المعاناة وما لحقهم من ضرر جراء ظلم وتعسف النظام السابق واعداماته بلا دفاع او محاكمة، ها هم وبلا خجل يصدرون احكام الاعدام وينفذونها بدون تهمة واضحة ويعتمدون في معظم الاحيان علي اعترافات منتزعة من اشخاص تعرضوا للتعذيب والاهانة والتهديد وتم عرضهم علي شاشات التلفزيون بعد ذلك ليقدموا للمواطن العراقي مشهدا طالما حلم الا يراه في حياته. وكأنهم يريدون القول بان العراقي الرافض للظلم لا يمكن تطويعه الا بخوف العقاب العاجل عند أي تهمة ومصادرة حقه في الحياة. هذه هي ديمقراطية الانتقام، ش ديمقراطية من يبكي مأساته كضحية عقودا ليعود منتقما من اهله انفسهم، ديمقراطية من يرتدي وجه الجلاد حالما تتاح له الفرصة. ولماذا تعدم المرأة العراقية؟ تخبرنا منظمة العفو الدولية، وهي المنظمة العالمية المعروفة بانها لا تصدر بيانا او نداء لصالح اية جهة ما لم تتحقق تماما من صحة كل كلمة ستذكرها، تخبرنا في نداء لها اصدرته يوم التاسع من الشهر الحالي وموجه الي ذوي الضمائر الحية في العالم ان يسارعوا بالكتابة الي رئيس (الحكومة) العراقية جلال الطالباني والي أحد نوابه الثلاثة مطالبين بالعفو عن اربع نساء سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهن في شهر آذار (مارس) المقبل. النساء هن سمر سعد عبد الله، عمرها 25 عاما، متهمة بالمشاركة في قتل أقارب لها. ولقاء كمر عمرها 25 عاما وتهمتها المشاركة في عملية اختطاف. أما وسن طالب البالغة من العمر 31 سنة وزينب فاضل، عمرها 25 سنة، فانهما متهمتان بقتل أفراد من الشرطة. قد يقول قائل بان النسوة المشار اليهن ارتكبن جرائم رهيبة ويستحقن الاحكام الصادرة بحقهن. ان منظمة العفو تشكك في الاحكام الصادرة لاسباب عديدة. فبالنسبة الي سمر، تشير المنظمة الي عدم معرفتها بما حدث لخطيبها وهو المتهم بالقضية وعلي الرغم من الغموض المحيط بالتهمة، تم رفض طعن التمييز في الحكم ضدها ومن المحتمل ان ينفذ الإعدام سريعا. أما لقاء كمر فانها الاخري معتقلة مع زوجها المتهم بنفس القضية ولم تستطع المنظمة الحصول علي مايوضح ملابسات الاتهام. وهناك مع لقاء كمر طفلتها التي ولدتها في المعتقل والبالغة من العمر عاما واحدا.أما وسن طالب وزينب فاضل اللتان حكم عليهما بالاعدام من قبل محكمة الجنايات المركزية في 31 اب (أغسطس) 2006 بتهمة القيام بقتل العديد من أفراد قوات الأمن العراقية في حي الفرات، فانهما أنكرتا التهم الموجه إليهما، وتصر زينب فاضل علي انها لم تكن موجودة في العراق اساسا في وقت الحادث وهي الاخري صحبة طفلتها البالغة من العمر ثلاثة اعوام. ولكي ابين سبب وقوفي ضد عقوبة الاعدام عموما وضد المرأة بشكل خاص ساستعير هنا بعض الفقرات من تصريح نشرته هيئة إرادة المرأة وهي عضو المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني المناهض للاحتلال وبعنوان ( لا لعقوبة الإعدام لاسيما ضد المرأة). تقول الهيئة: ( في الوقت الذي تقر فيه هيئة إرادة المرأة مشروعية المقاومة الوطنية في مواجهة لا مشروعية الاحتلال، فإنها ترفض رفضا قاطعا كل أعمال العنف التي تطال المدنيين سواء نتج هذا العنف عن الدول والمليشيات أم نتج عن أي فئة مسلحة مهما كانت هويتها ومرجعيتها.ان حق الحياة حق مقدس أقرته الشرائع السماوية، وجعلت من مبدأ العفو عند المقدرة حدا أسمي للارتقاء بدافع الانتقام إلي قيمة العفو حدا إنسانيا متحضرا يتجاوز حدود العقاب العنيف. ان هيئتنا تنضم إلي الجهود التي تسعي إلي إبطال عقوبة الإعدام ضد الإنسان مهما كان جنسه وتحت أي دافع انتقامي أو عقابي جاءت العقوبة.وانطلاقا من الرؤية الفلسفية لحقوق المرأة التي تقرها الهيئة وتعمل علي تعميقها فإنها ترفض بشكل خاص تطبيق عقوبة الإعدام بحق المرأة لاسيما أنها المعنية مباشرة بحضانة النسل البشري والمحافظة عليه وتنميته. لذا لابد للعقلاء في أمتنا من أن يدركوا أن العنف لا يولد إلا العنف وبالمقابل فإن احترام الذات الإنسانية وحريتها وكرامتها واحترام حرية الأمم واستقلالها وحق الشعوب بتقرير مصيرها وحده ذلك يؤدي إلي إتباع السلم مبدأ ونهجا في الحراكين الاجتماعي والوطني).ولعل ما يثير السخرية في اصدار احكام الاعدام في العراق المحتل هو ان الجهة التي تصدر الاحكام هي ذاتها مسؤولة عن ارتكاب اكبر الجرائم واكثرها وحشية بالاشتراك مع القوات الغازية غير الخاضعة للقانون العراقي بل والمعصومة من العقاب مهما ارتكبت من جرائم ومذابح بحق المواطنين. وهي الجهة ذاتها التي تستجدي بقاء قوات الغزو علي اراضينا بدباباتهم واسلحتهم وانتهاكاتهم وسرقاتهم التي لا يفوقها كثرة وحجما غير سرقات (الحكومة) العراقية. وبدلا من ان يكون هدفها تنظيف نفسها مما علق بها من دماء الابرياء، ها هي حكومة العراق الجديد ترتكب نوعا آخر من الجرائم التي تحاول تسويقها بحجة تثبيت القانون وحماية المواطن. وهي تعرف جيدا بانها المسؤولة فعليا عن تفريغ العراق من عقوله وابنائه وتحويل المواطن عزيز النفس والكرامة الي مستجد يتلمس المساعدة والاحسان من بلدان صارت تغلق ابوابها في وجهه. وفي الوقت الذي تناشد فيه المنظمات الانسانية العالمية المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمواطنين العراقيين المهجرين داخل العراق نفسه بعد ان تجاوز عددهم المليوني نسمة والمهجرين الي خارج العراق وعددهم مليونان آخران، تحاول حكومة المالكي ان تتستر علي فضائحها باعتقالات المواطنين بالمئات يوميا ومداهمة البيوت وارتكاب الجرائم بابشع الطرق ومحاصرة المناطق السكنية بحجة تنفيذ خطة بوش الاستراتيجية. وهي الخطة الفاشلة حتي قبل تنفيذها ولسبب بسيط وواضح: ان حكومة الاحتلال وسادتها قوات الاحتلال قد غرقوا بدماء ابناء الشعب العراقي نساء ورجالا واطفالا الي حد الاختناق، وأن تخلصهم من مناهض واحد للإحتلال ثمنه إنخراط آخرين في مقاومته، ولن ينقذهم تنفيذهم لاستراتيجية بوش او اعدام النساء والرجال أو اعتقال الالاف من الشباب او الاعدامات العامة. وقد لانعرف من هو الذي سيوقع بشكل نهائي علي تنفيد احكام الاعدام بالنساء العراقيات الاربع، كما لم نعرف من هو الذي وقع علي مئات الاحكام الصادرة في السنوات الاخيرة، الا اننا نعرف جيدا بان اشباح الموتي وصراخاتهم وعذاباتهم ومآسي عوائلهم ستلاحق المسؤولين وتحاصرهم الي ابد الآبدين.

Hayfa Zanka




http://www.iraqirabita.org/index3.php?do=article&id=7527/

Hayfa Zanka : Qui signera l’arrêt de mort des femmes innocentes condamnées à la peine capitale ?


Le gouvernement irakien fantoche prépare un cadeau d’un genre très spécial, aux femmes irakiennes, arabes et musulmanes, à l’occasion de la fête internationale de la femme, prévue chaque année le 8 mars. C’est un cadeau qui correspond très bien à la nature d’un gouvernement qui a réussi à allier confessionnalisme, corruption et défense acharnée de l’occupant. Le cadeau consiste en un bouquet de 4 têtes de femmes, condamnées à mort et qui seront exécutées au cours du mois de mars.
Il convient de rappeler que le gouvernement allié de l’occupant a exécuté 65 irakiens au cours de l’année dernière, pour des charges allant du vol, à l’enlèvement et au terrorisme. Ces exécutions ont eu lieu dans toutes les régions d’Irak, de Mossoul et Irbil au nord, à Bassora au sud. Les chiffres indiqués sont ceux rendus publics par le gouvernement fantoche qui prétend avoir organisé des procès, ce dont doutent les journalistes et les diplomates encore en poste en Irak. En fait il n’y a aucune statistique des exécutions sommaires, faites dans le secret, ni des charges retenues contre les accusés et encore moins des conditions dans lesquelles elles se sont faites.
Après toutes les tragédies qu’ils ont connues au cours des dernières décennies, les irakiens aspiraient à ne plus entendre parler d’exécution d’un seul de leurs concitoyens. Ils s’attendaient même à l’abolition définitive de la peine de mort, afin de se prémunir contre toute condamnation hâtive irréparable, surtout dans les crimes politiques et aussi pour rompre avec la culture de la vengeance, destructrice de toutes les valeurs de la civilisation.
Le nouveau régime et ses gouvernements successifs ont vidé l’islam de tout contenu et l’ont réduit à « un turban et une soutane » et ses membres, intarissables sur l’arbitraire, les exécutions sommaires et les violations des droits de l’homme sous l’ancien régime et inconsolables quand il s’agit de leurs calvaires personnels, prononcent sans la moindre pudeur des peines de mort dans des parodies de justice,sur la base d’aveux extorqués sous la torture, les mauvais traitements, les menaces et les humiliations ;aveux souvent publics,en direct à la télévision, ce que les irakiens ont espéré ne jamais revoir.
Le message est clair : faire comprendre à tout irakien qui refuse l’injustice, qu’il n’a qu’à courber l’échine s’il ne veut subir un sort pareil et perdre le droit à la vie. C’est la démocratie de la vengeance, de ceux qui se lamentent durant des décennies sur les injustices qu’ils ont subies en tant que victimes et qui reviennent pour se venger des leurs. La démocratie de l’ancienne victime qui se transforme en bourreau à la première occasion.

Pourquoi exécuter la femme irakienne ?

Amnesty International dont tout le monde connaît le sérieux et la minutie de son travail ainsi que la crédibilité de ses appels et de ses actions, a publié une « action » le 8 février, appelant les gens à écrire en urgence au président irakien Jalel Talabani et à l’un des 3 vice-présidents, pour réclamer l’amnistie de 4 femmes risquant d’être exécutées au mois de mars prochain. Ces femmes sont : Samar Saad Abdallah, 25 ans, accusée d’avoir participé au meurtre de proches, Liqa Omar Muhammad, 25 ans, accusée d’avoir participé à un enlèvement et, Wassan Taleb, 31 ans et Zainab Fadhel, 25 ans, accusées d’avoir participé au meurtre de policiers. Tout un chacun estimerait que ces femmes ayant commis des crimes graves, méritent bien leur sort.
Amnesty International émet des doutes sérieux sur l’équité des sentences et ce pour de nombreuses raisons. Ainsi pour Samar, A.I. observe que le sort de son fiancé et coaccusé dans cette affaire demeure inconnu, l’accusation est très floue, ajoutant que le pourvoi en cassation a été refusé ce qui l’expose à une exécution imminente. A.I. n’a pu obtenir d’amples informations sur les charges retenues contre Liqa Omar, détenue en même temps que son mari et coaccusé. Liqa est détenue en même temps que sa fille, née en prison et âgée d’une année.
Wassan Taleb et Zainab Fadhel, condamnées toutes les deux à la peine capitale par la cour criminelle le 31 août 2006, pour le meurtre de membres des forces de sécurité irakiennes à la cité de l’Euphrate, avaient démenti toute implication dans cette affaire. Zainab qui est aussi en prison avec sa fille de 3 ans, assure qu’elle était en dehors du pays au moment des faits.

Il me faut expliquer les raisons pour lesquelles je suis contre la peine de mort d’une façon générale et surtout quand elle vise les femmes. Je cite un communiqué du « Comité de la Volonté de la femme », membre du Congrès constitutif national irakien contre l’occupation », sous le titre : Non à la peine de mort et notamment contre la femme : « le Comité de la Volonté de la femme soutient la légitimité de la résistance contre l’illégitimité de l’occupation, et refuse catégoriquement tout acte de violence visant les civils, qu’il soit le fait d’un Etat, d’une milice ou de tout autre groupe armé de toute obédience ».
Le droit à la vie est un droit sacralisé par toutes les religions. Celles-ci ont fait du pardon, notamment quand la victime est à même d’obtenir réparation et de se venger, une vertu et une valeur humaine. Notre Comité soutient tous les efforts visant à abolir la peine de mort… ».
C’est de cette vision philosophique des droits de la femme que notre Comité a adoptée et qu’il entend approfondir que nous refusons la peine de mort et que nous la refusons davantage pour la femme parce qu’elle est la matrice de la vie et qu’elle a pour mission de la préserver et de la garantie pour l’éternité.
Il est donc absolument nécessaire pour nos sages d’admettre que la violence ne peut que conduire à la violence et que, par contre, le respect de la vie humaine, de sa dignité et de sa liberté ainsi que le respect de l’indépendance des peuples et de leur droit à l’autodétermination, sont les garants de la paix sociale dans notre pays et dans le monde.
Les condamnations à mort prononcées en Irak suscitent le mépris parce qu’elles sont le fait d’autorités responsables, avec une occupation illégale et non soumise au droit irakien, du plus grand nombre et des pires crimes commis dans le pays. Les autorités d’occupation échappent même à la punition quelque soient les crimes et les massacres qu’elles commettent en Irak. Les autorités irakiennes sont celles là même qui insistent pour le maintien des troupes d’occupation dans notre pays avec toutes leurs armes, leurs équipements lourds, leurs violations des droits humains et leur pillage des biens que seul dépasse celui du gouvernement.

Et alors que le devoir du gouvernement de ce nouvel Irak est d’agir pour se laver du sang des innocents, le voici qu’il est en passe de commettre un nouveau genre de crime en essayant de faire croire qu’il fait respecter la loi et défend le citoyen.
Ce gouvernement sait pertinemment qu’il assume l’entière responsabilité d’avoir vidé le pays de ses compétences et d’avoir réduit les fiers citoyens à quémander l’assistance et la charité de pays qui leur ferment leurs portes.
Au moment où les organisations humanitaires internationales réclament de la communauté internationale d’apporter son aide aux deux millions d’irakiens déplacés dans leur pays et aux deux autres millions contraints de le quitter, le gouvernement Maliki tente de camoufler son échec et sa compromission dans les crimes commis contre les enfants, les femmes et les vieillards, par les arrestations massives et l’exécution du plan Bush. C’est ce qu’il essaie de faire aussi en exécutant les quatre condamnées à mort. Mais sait-on qui signera leur arrêt de mort ? Saura-t-on jamais qui avait signé l’arrêt de mort dans les centaines de sentences de mort prononcées ces dernières années ?
Nous savons tous par contre, que les fantômes des morts, les cris et les lamentations des suppliciés et les drames de leurs familles pourchasseront à jamais les responsables*.
________________________________

Traduit de l’arabe par Ahmed Manai : www.tunisitri.net/
__________________________________________________________________________
* Ce bref rappel historique :
Un officiel étasunien confirme que Allawi avait abattu six personnes
21-04-2005
Sydney Morning Herald
Un ancien ministre du gouvernement jordanien a déclaré au New Yorker qu’un officiel étasunien lui avait confirmé que l’année dernière, dans un commissariat de police de Bagdad, le Premier ministre par intérim, Iyad Allawi, avait exécuté six détenus suspectés d’être des insurgés.
Cette affirmation est contenue dans un article de fond sur le profil du Dr Allawi, dans le numéro de cette semaine de ce magazine, par un journaliste étasunien, Jon Lee Anderson auteur de la Chute de Bagdad (The Fall of Baghdad) et correspondant régulier du New Yorker.
En écrivant sur ses recherches en Jordanie en décembre, Anderson évoque : « Un ministre du gouvernement bien connu m’a dit qu’un officiel étasunien avait confirmé que les meurtres ont eu lieu, en ajoutant : « Dans quel pétrin sommes-nous tombés ; - nous nous sommes débarrassés d’un fils de chien, seulement pour nous retrouver avec un autre ».
Le New Yorker a aussi révélé que Anderson était présent lors de l’interview fin juin, conduit par le correspondant en chef du Herald, Paul McGeough avec un homme qui avait affirmé avoir été présent lors des meurtres commis par le Dr Allawi.
Le Dr Allawi a nié ces allégations quand elles ont été publiées dans le Herald en juillet dernier.
Andeson écrit : « L’homme... a décrit comment Allawi a été amené auprès des sept détenus. Ils étaient contraints de se tenir contre un mur, leurs visages couverts, dans une cour du commissariat. Après que Allawi ait été informé des crimes qu’ils étaient supposés avoir commis, il a demandé un pistolet avec lequel il fit feu à la tête de chaque prisonnier. (Un de ses prisonniers a survécu). Par la suite déclara le témoin, Allawi avait déclaré aux présents, « Voilà comment nous devons traiter les terroristes ». Le témoin en question a dit qu’il approuvait ce que Allawi avait fait, en ajoutant que de toutes les façons après avoir été torturés pendant plusieurs jours, il était mieux pour eux qu’ils soient morts.


Sydney Morning Herald [Traduit par Alexandre MOUMBARIS]
L’article du New Yorker (en Anglais)

dimanche 18 février 2007

PETITON (texte en arabe)

We hope all endorse, distribute widely, organize and act. Please reply to hanaalbayaty@gmail.com

! إعدام لرحم العراق!
أوقفوا هذه الإعدامات

وسن طالب، 31 سنة؛ زينب فاضل ، 25 سنة؛ و لقاء عمر محمد، 26 سنة
يواجهن الموت شنقا في العراق. فجميعهن متهمات بـ "جرائم ضد الصالح العام" من قبل حكومة غير قادرة حتى على توفير الكهرباءوإن كانت قادرة على ملء الشوارع بالجثث. ان الثلاثة محتجزات في سجن الكاظمية في بغداد. اثنتان منهن محتجزات مع أطفالهن: فلقاء أنجبت ابنتها ذات العام الواحد في السجن. والثلاثة ينفين قيامهن بالجرائم التي سوف يشنقن من أجلها.
الفقرة الـ 156 من القانون الجنائي العراقي، والتي حوكمن بناء عليها، تنص على أن "أي شخص يؤتي فعلا عمدا بنية انتهاك استقلال البلاد أو وحدته أو أمن أراضيه يؤدي هذا الفعل، بحكم طبيعته ، إلى انتهاك يعاقب عليه بالموت". والآن تقوم الحكومة العراقية التابعة للإحتلال باتهام هؤلاء النساء بما ترتكبه هي من جرائم.
ان النساء الثلاثة لم يسمح لأي منهن بتوكيل محامي، كما ان المحاكمة التي حوكمن بها هي محاكمة غير شرعية حسب القانون الدولي. فالنساء الثلاثة هم في واقع الأمر أسيرات حرب لهن حقوق، نصت عليها اتفافية جنيف الثالثة. إن إعدام هؤلاء النساء الثلاث ليس فقط غير قانوني وإنما هو ايضا غير أخلاقي. ففي الوقت الذي تتجه فيه البشرية المتحضرة في كل مكان في العالم إلى نبذ عقوبة الاعدام، نجد ان القيادات الاقطاعية في العراق تحتفل بالاعدامات العلنية.
في بلد يفتقد بوضوح إلى وجود الدولة و وجود نظام قضائي، يستخدم الاحتلال وحكومته التابعة، كأي نظام قمعي على مدى التاريخ، يستخدم المحاكمات الصورية للقضاء على كل معارضة.
لا يجوز النطق بأي حكم قانوني في غياب الشروط الحضارية المتعارف عليها للمحاكمة، والتي يتمثل ابسطها في وجود والحق في تعيين المحامين.
إن نساء العراق هم الشهود على الحياة في العراق. على العكس من ذلك، نجد ان الحكومة الرجعية والمعينة من قبل الاحتلال الأمريكي لا تقدم سوى ثقافة الموت. فبينما ان العراق كان اكثر بلدان المنطقة تقدما فيما يخص حقوق النساء، نجد أن الاحتلال الأمريكي قد أدى إلى إلغاء كافة التشريعات الحامية للنساء.
لقد تسببت الولايات المتحدة الأمريكية في ترمل مئات الآلاف من النساء وحولت الحياة في العراق إلى صراع من أجل البقاء، ووضعت نساء العراق في مفترق طرق الموت، والآن أيضا، على المشانق.
النساء هن دائما أول وآخر ضحايا الحرب. إننا نتضامن مع كل أشكال المقاومة اللانهائية للنساء العراقيات، سواء كان ذلك المتمثل في مقاومتهن لثقافة الاغتصاب والتعذيب والقتل بواسطة الولايات المتحدة والقوى العراقية، أو في قدراتهن الهائلة على الاستمرار في الحياة في وسط الإبادة العرقية التي تقودها الدولة، أو في الحفاض كرامتهن وتحملهن وهن يحاولن أن يحافظن على ما يشبه الحياة الطبيعية بالنسبة لأطفالهن وأسرهن، أو في شجاعتهن في دفن أزواجهن وأبناءهن وبناتهن أو إخوتهن أو من خلال مقاومتهن المباشرة للاحتلال العسكري غير الشرعي والمهزوم.
إننا نطالب بالإفراج عن وسن و زينب و لقاء وكافة السجناء السياسيين في العراق. إننا نناشد كافة الأفراد والمنظمات والبرلمانات والعمال والنقابيين والدول أن تسحب اعترافها بالحكومة الطائفية العراقية المتحالفة مع الاحتلال. كما إننا نطالب بتنظيم الاحتجاجاتأمام كافة السفارات العراقية في كل مكان في العالم.

ليس هناك شرف في قتل النساء.
الاحتلال هو أعلى أشكال الديكتاتورية.
ليس هؤلاء النساء الثلاث اللاتي يجب ان يقدمن إلى المحاكمة، وإنما هذه الحكومة وأسيادها الأجانب.

هناء البياتي
يان دوجلاس
عبدالإله البياتي
إيمان السعدون
ديرك ادريائنسون
عايشة بركتي

samedi 17 février 2007

PETITION : arrêtez les exécutions

Déclaration de Hana Albayaty, Ian Douglas, Abdul Ilah Albayaty, Iman Saadoon, Dirk Adriaensens et Ayse Berktay
(14 février 2007)

Pendre les entrailles de l'Irak

Arrêtez les exécutions !


Wassan Talib, 31 ans, Zainab Fadhil, 25 ans, et Liqa Omar Muhammad , 26 ans, font face à une exécution imminente en Irak, toutes accusées d' "offenses envers le bien-être public" par un gouvernement qui ne peut même pas fournir l'électricité mais qui remplit les rues de cadavres. Toutes sont dans la prison de Al-Kadhimiya à Bagdad. Deux ont de jeunes enfants à leurs côtés. La fillette de 1 ans de Liqa est née en prison. Les trois femmes nient les accusations portées contre elles pour lesquelles elles risquent la pendaison.

Le paragraphe 156 du Code pénal irakien, en vertu duquel elles ont été jugées, dit: "Toute personne qui commet volontairement un acte avec l'intention de violer l'indépendance du pays ou son unité ou la sécurité de son territoire et dont l'acte par sa nature, mène à cette violation est passible de la peine de mort". Le gouvernement "fantoche" irakien accuse ces femmes de ses propres crimes.

Aucune des trois femmes n'a eu la permission de voir un avocat. Elles ont subi des procès qui sont illégaux en vertu du droit international. Toutes trois sont des prisonnières de guerre dont les droits sont protégés en vertu de la Troisième Convention de Genève. Leur exécution ne serait pas seulement illégale et sommaire, elle serait totalement immorale. A travers le monde, la civilisation méprise la peine de mort pendant que les dirigeants féodaux de l'Irak présentent les exécutions comme un spectacle public.

Dans un pays où il n'y a de toute évidence ni Etat ni système judiciaire, l'occupation et son gouvernement fantoche utilisent, comme tous les régimes répressifs à travers l'histoire, de faux tribunaux pour exterminer leurs opposants. Aucun jugement légal ne peut être émis alors que les conditions civilisées pour une procédure équitable ne sont pas en place, la moindre étant la présence et la sécurité des avocats.

Les femmes irakiennes témoignent de la vie de la nation irakienne. Par contre, le gouvernement installé par les Etats-Unis, par ses tendances rétrogrades, n'impose qu'une culture de mort. Alors que l'Irak était l'état le plus progressiste de la région concernant les droits de la femme, avec l'invasion étatsunienne, toute cette législation de protection a été annulée. Les États-Unis et leurs conspirateurs locaux, en créant des centaines de milliers de veuves et en réduisant la vie en Irak à une lutte pour la simple survie, ont placé les femmes en ligne de mire, et maintenant sur la potence.

Les femmes sont toujours les premières et les dernières victimes de la guerre. Nous célébrons les innombrables actes de résistance des femmes irakiennes, que ce soit leur résilience face à une culture de viol, de torture et de meurtre par les forces étasuniennes et irakiennes, leur courage de continuer à donner la vie au cœur d'un génocide sponsorisé par l'État, leur dignité alors qu'elles essaient de maintenir un semblant de normalité pour leurs enfants et leur famille, leur courage alors qu'elles enterrent leur mari, leurs fils, leurs filles ou leurs frères, ou en action directe contre une occupation militaire illégale et dont l'échec est patent.

Nous réclamons la libération de Wassan, Zainab et Liqa et de tous les prisonniers politiques en Irak. Nous demandons à toute personne, organisation, parlement, travailleur, syndicat et État de cesser de reconnaître ce gouvernement irakien pro- occupation et sectaire. Nous appelons à des protestations immédiates devant toutes les ambassades irakiennes à travers le monde. Il n'y a pas d'honneur à assassiner les femmes. L'occupation est la plus haute forme de dictature. Ce ne sont pas ces trois femmes qui devraient être poursuivies : c'est ce gouvernement et ses maîtres et bailleurs étrangers.

Soutenez ce texte en diffusant et en y ajoutant votre signature.

Veuillez répondre à l'adresse suivante : hanaalbayaty@gmail.com

ذكرى مجزرة ملجأ العامرية

ذكرى مجزرة ملجأ العامرية
ذكرى مجزرة ملجأ العامرية : ستبقى المجزرة شاهداً حياً على همجية العدوان الأميركي في العراق - شواهد من الحدث -
2007-02-13 :بقلم : الدكتور محمد بسام يوسف
بسم الله الرحمن الرحيم
في مثل هذا اليوم، قبل ستة عشر عاماً، عند الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل، ولدى بزوغ أول خيوط فجر يوم الثلاثاء بتاريخ 13 من شباط عام 1991م.. دوّى انفجاران شديدان داخل ملجأ حيّ العامرية في بغداد، ليسقط على إثره أربع مئةٍ وثمانية، من النساء والأطفال والطاعنين في السنّ، شهداء القصف المتعمَّد لسلاح الجو الأميركي، وضحايا القتل العَمْد الذي ارتكبه أقوى جيشٍ في العالَم، بحق العُزَّل الذين فرّوا من القصف العدوانيّ للجسور والبيوت الآمنة والطرق والسيارات العابرة.. ليأووا إلى ذلك الملجأ الحصين، ظانّين أنّ جيش الدولة التي تتشدّق باحترام حقوق الإنسان، وحماية الأرواح البريئة، والالتزام بقوانين الحرب والسلم.. أنه لن ينتهك شرفَ الرجال والدول المحترمة وكلَّ المعاني الإنسانية وقِيَمها!..كلهم استُشهِدوا غدراً: مئتان وإحدى وستون امرأة، واثنان وخمسون طفلاً رضيعاً أصغرهم عمره لا يتجاوز السبعة أيام، وخمسة وتسعون من الأطفال والطاعنين في السنّ، تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث سنواتٍ (الطفل أحمد العمر) وثلاثٍ وتسعين سنة (العجوز ذو الفقار).. ولم يُعثَر منهم إلا على ثلاث مئةٍ وأربع عشرة جثةً غير واضحة المعالِم، فيما تحوّل الباقون (أي 94) إلى أشلاء ودماء!..كان ملجأ العامرية قد صُمِّمَ ليحمي الأطفال والنساء من الخوف وأهوال الحروب، وليحجبَ أصوات الانفجارات خارج المبنى عن الأطفال كي لا يفزعوا، لكنّ وحوش أميركة جعلوا الملجأ، بتصميمه العازل، حائلاً أمام سماع استغاثات أولئك الأطفال داخله.. وأمام وصول صراخهم وبكائهم واستنجادهم إلى أصحاب الضمائر الحية.. فكانت المجزرة شاهداً حياً على أبشع أساليب القتل العَمْد التي مارسها جيش العدوان الهمجيّ الأميركيّ!..عند أذان الفجر ليوم الثالث عشر من شباط عام 1991م، كان العالَم الحُرّ، (هكذا يسمي نفسه)، نائماً قرير العين، مطمئناً إلى حتمبة انتصار الوحش على الحَمَل.. بينما كان المئات من أطفال بغداد ونسائها، المقصوفين في ملجأ العامرية.. يستغيثون ويستنجدون ويموتون، اختناقاً وقتلاً ونزفاً.. وكمداً وفزعاً واحتراقاً.. لتقضي أسرٌ نَحْبَهَا بكل أفرادها، ولتتمّ إبادة عائلاتٍ بأكملها.. ولتمتزج الدماء: الدم العراقيّ.. بالدم السوريّ.. بالدم الفلسطينيّ.. فمن كل هؤلاء، كان يلوذ الذين لجأوا إلى ملجأ العامرية به.. فقد كان الملجأ صورةً مصغَّرةً عن بغداد التي كانت تفتح ذراعيها لكل العرب، لهم ما لها، وعليهم ما عليها.. وهكذا، استشهدت (أم أيمن) السورية مع تسعةٍ من أبنائها وبناتها وأحفادها وحفيداتها.. جنباً إلى جنب، مع أهل (أديبة) الفلسطينية، ومع أفراد عائلة (أم غيداء) العراقية وغيرهم من العراقيين والعراقيات!..تقول السيدة (أم غيداء): (لقد فقدتُ في ملجأ العامرية كل أبنائي وبناتي التسعة، كنتُ أظن أن نقلهم إلى الملجأ سيحميهم من القصف الأميركي الوحشي.. ومن وقتها لم أعد أتذكّر اسمي الحقيقيّ، فقد استُشهِد اسمي معهم.. ويلقبونني الآن بأم الشهيدة غيداء: طفلتي الكبرى التي لم تكن تتجاوز الثالثة عشرة).. وتتابع السيدة أم غيداء: (قالوا لي صباح يوم ارتكاب المجزرة: لا تذهبي لتفقّدهم، فلن تتعرّفي عليهم!.. فقلتُ لهم: بل سأذهب، فأنا أمّ.. أنا أمّهم، فإن لم أتمكّن من تمييز ملامحهم.. فسأحسّ بهم حتماً.. إنهم جزء مني ومن قلبي وكبدي.. سأحسّ بهم.. سأتعرّف عليهم بالتأكيد)!..وتقول سيدة عراقية ثانية: (بحثتُ عن طفلتي فلم أجدها، ومن بعيد، وقعت عيني على وسادتها.. اتجهتُ نحو الوسادة المحترقة فلم أعثر عليها.. تَمَنَّيْتُ لو أعثر على أي شيءٍ يحمل رائحتها، كحذائها أو دفاترها أو أي قطعةٍ من ملابسها.. لقد اختفت.. لم أجدها.. ولم أعثر حتى على أي قطعةٍ من أشلائها)!..وتقول سيدة عراقية ثالثة: (كنتُ أبحث عن طفلي كالمجنونة.. دون جدوى.. ولم يكن طفلي ضابطاً، ولا قائد دبابة، ولا عسكرياً مقاتلاً، كما لم يكن في موقعٍ عسكريٍ على جبهات القتال.. فقد كان في ملجأ.. كان في ملجأ العامرية)!..ويقول السيد عبد الكريم عبد الله: (كنتُ أحد أفراد فِرَق الإنقاذ.. وفي اليوم الثالث لعمليات الإنقاذ، كنا نحاول رفع الأنقاض، وتنظيف الجدران التي كانت تلتصق عليها الأشلاء والدماء والعيون والآذان.. في ذلك اليوم عثرنا على جثة امرأة، وعلى جثة رضيعها الذي احترق وهو على صدرها يرضع من ثدييها)!..أما نحن فنقول: لو لم يسكت العرب والمسلمون على تلك المجزرة التي اقتُرِفَت قبل ستة عشر عاماً.. لم تكن أميركة لتتجرّأ اليوم على تحويل العراق كله إلى ما يشبه ملجأ العامرية، ولم يكن عملاء أميركة وأذنابها وميليشياتهم الإجرامية.. ليتجرّأوا على استباحة بغداد والعراق، بكل هذه الهمجية والوحشية التي نشهدها هذه الأيام!..بقي أن نعلم، بأنّ ملجأ العامرية كان مصمَّماً بحيث يقاوم الأسلحة غير التقليدية، ويقاوم الأسلحة الكيميائية والجرثومية والإشعاعات الذرية.. وأنّ جدرانه الكونكريتية المسلَّحة بالحديد كانت بسماكة مترٍ ونصف المتر.. وأنّ بابه الرئيسيّ كان يزن أكثر من خمسة آلاف كيلو غرامٍ من الحديد.. فهنيئاً للوحش الأميركي، الذي استطاع أن يحققَ إنجازاً عسكرياً فريداً، بالتغلّب على كل هذه العقبات.. ليقتلَ مئات الأطفال الآمنين والنساء الآمنات، في حيٍ آمنٍ من الأحياء السكنية لبغداد، باستخدام طائرة (الشبح) التي لا تكشفها الرادارات، ولا الحواسّ الخمس لنساء العراق وأطفاله!..الثلاثاء في 13 من شباط 2007م
http://www.iraqirabita.org/index3.php?do=article&id=7474/

Sana raconte...



12/01/2007
Le nettoyage confessionnel n’épargne plus personne en Irak et touche de plus en plus les couples mixtes, chiites sunnites, comme en témoigne le drame vécu par Sana, cette jeune femme chiite (18 ans, mère de deux filles, Sarra 16 mois et Amira 4 mois), mariée à un sunnite.
Tout en attendant son tour pour se faire livrer l’aide alimentaire du croissant rouge, Sana, les larmes aux yeux, raconte l’assassinat de son mari Firas (26 ans) par des éléments armés à Bagdad.
« Après l’assassinat de mon beau frère Mohamed, jumeau de mon mari, nous avons été forcés de quitter notre demeure au sud de Bagdad pour partir à Samarra (125km au nord). J’étais enceinte de 8 mois de ma dernière fille Amira. Au bout d’un mois, ma belle mère a décidé de revenir à la maison familiale, avec sa fille Khansaâ et sa cousine, pour y chercher des affaires, convaincues qu’on ne peut s’attaquer à des femmes. Mais elles furent toutes assassinées devant le portail de la maison, sans que personne ne puisse leur venir en aide, de peur de subir le même sort. Des proches ont réussi à sortir leurs corps de la morgue au bout de 20 jours et à les ramener à Samarra en passant par le gouvernorat de Dyala.
Au début du mois de décembre, mon mari décida d’aller à Bagdad pour retirer un peu d’argent qu’il avait dans une banque. Avant d’y arriver, nous avons eu une panne d’essence et mon mari a dû nous laisser sur la route pour aller chercher un peu d’essence.
Nous avons attendu longtemps, ma fille et moi, et au bout d’un certain temps j’ai pris peur. Je me suis approchée d’un agent de police qui nous a accompagnées à la station des taxis de Samarra afin d’alerter la famille de mon beau père sur la disparition de mon mari.
J’ai décidé alors d’aller chez mon père qui avait divorcé de ma mère et s’était remarié, de même que ma mère d’ailleurs. Celle-ci refusa de me recevoir. Mon père m’accompagna dans mes recherches de mon mari durant près de 40 jours. Nous avons fait le tour des morgues de Bagdad et demandé à voir les photos des morts et c’est ainsi que j’ai pu reconnaître mon mari. Son visage portait des traces de torture et un numéro d’identification. Le fonctionnaire de la
morgue m’a informé que mon mari a été enterré à Kerbela, une semaine après son enlèvement et personne ne peut l’en ramener auprès des siens. Il paraît qu’il y a près de 2000 victimes anonymes qui ont été enterrées au cimetière de Oued Aljadid à Kerbela (110 km au sud de Bagdad) après avoir passé plus d’un mois dans les morgues de l’institut médico –légal à Bagdad.
Et Sana d’ajouter : « je suis partie avec ma fille chez mon beau père à Samarra, mais ce dernier me rendît responsable de la mort de mon mari et refusa de nous recevoir, ce qui m’obligea à chercher refuge auprès du Croissant rouge qui nous assure le pain et le toit. Depuis, nous avons reçu des menaces de la part de groupes armés nous enjoignant de quitter la ville. Heureusement des gens de bien ont intercédé en ma faveur. J’ai grande envie d’élever mes filles là où leur père était né et avait vécu.
Imène, la directrice du bureau du croissant rouge à Samarra ajoute que depuis l’explosion de la coupole des deux imams, le 22 février 2006, elle avait inscrit près de deux mille familles, rien qu’à Samarra. Pour sa part, le ministre des réfugiés, Abdessamad Sultan, a déclaré il y a six mois que « le nombre de familles contraintes à l’exode par suite des violences interconfessionnelles, avait atteint 51.000, soit 300.000 personnes, pour la plupart vers les gouvernorats du sud. Des spécialistes estiment pour leur part que ce chiffre avait doublé, au cours des 6 derniers mois et depuis la déclaration du ministre.
Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a par ailleurs alerté l’opinion internationale sur l’augmentation importante du nombre des réfugiés, estimant que 14.000 personnes quittent leurs maisons chaque semaine pour fuir la violence.
Le terrible témoignage de Imène et le sort de son mari Farès, sont en fait le lot de très nombreuses familles irakiennes touchées par le nettoyage confessionnel. Ce que nous confirme Mohamed Mahmoud Khalidi, directeur du bureau du Croissant rouge dans le gouvernorat de Salah Eddine, chef lieu Takrit, mais originaire de la région de Bassora : « nous avons des difficultés énormes, nous dit-il, et le nombre de réfugiés ne cesse d’augmenter. Nous avons 30.000 familles enregistrées dans notre gouvernorat ».


أم سارة تروي مأساة مقتل زوجها الشاب علي أيدي مسلحين !12/02/2007باتت عمليات التهجير ألقسري في العراق تطال الجميع بحيث لم تعد توفر الزواج المختلط بين السنة والشيعة كما حدث للشابة سناء علي الشيعية وزوجها فراس صلاح السني قبل حوالي الشهرين.وتروي سناء (18 عاما) باكية وهي تقف في طابور طويل لاستلام حصتها من المواد الغذائية من جمعية الهلال الاحمر العراقية قصة مقتل زوجها فراس (26 عاما) علي يد عناصر مسلحة في بغداد.وتقول سناء، وهي ام لطفلتين سارة (16 شهرا) واميرة (اربعة اشهر)، بعد مقتل محمد وهو توأم زوجي فراس، اقدم مسلحون علي طردنا من جنوب بغداد مع عائلة زوجي الي سامراء (125 كم شمال بغداد) وانا حامل في الشهر الاخير بأميرة .وتضيف ام سارة كما تحب ان يناديها الاخرون بعد شهر من تهجيرنا قسرا، ارتأت والدة زوجي الذهاب مع ابنتها خنساء وابنة عمها الي منزل العائلة لجلب اغراض تركناها هناك وتشجعن باعتبار ان احدا لا يتعرض للنساء.وتؤكد لكن المسلحين قتلوهن امام المنزل ولم يستطع احد تقديم المساعدة خوفا من الانتقام (...) وتمكن اقربائي من اخراج الجثث من الطب العدلي بعد 20 يوما من مقتلهن ونقلن الي سامراء عن طريق محافظة ديالي .وتضيف بحسرة والدموع تملأ عينيها قرر زوجي مطلع كانون الاول (ديسمبر) الماضي التوجه الي بغداد لسحب مبلغ كان مودعا في احد البنوك وقبل وصولنا توقفت السيارة بسبب نفاد البنزين ما اضطره الى تركنا محاولا شراء كمية قليلة من الوقود .
تقول انتظرنا طويلا لكنه لم يعد فانتابني خوف وقلق فتقدم احد عناصر الشرطة واصطحبني مع طفلتي الي موقف سائقي سيارات من سكان سامراء لكي يبلغ اهل زوجي باختفائه .وتضيف ام سارة بعدها قررت الذهاب الي والدي الذي تزوج من امرأة اخري بعد ان طلق امي التي تزوجت بدورها من شخص اخر ورفضت حتي استقبالي. وتضيف انه رغم ذلك قررت البحث عن زوجي برفقة والدي واستمر ذلك حوالي 40 يوما بحثنا خلالها في مشارح بغداد حتي طلبت ان اشاهد صور القتلي فعثرت علي صورته مع رقم متسلسل وعلامات التعذيب واضحة جدا .وتؤكد طلبت استعادة جثمانه فأبلغني احد العاملين ان زوجي دفن بعد اسبوع من خطفه في قبر يحمل رقما معينا في كربلاء حيث ما يزال هناك وليس بمقدور احد ان يجلبه (...) لقد ابعدت اعمال العنف قبره عن عائلته .يشار الي انه جري دفن اكثر من الفي جثة في مقبرة الوادي الجديد في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) بعد ان مضي عليها اكثر من شهر في برادات الطب العدلي في بغداد دون ان يتم التعرف عليها.وتروي سناء عدت مع طفلتي الي سامراء حيث منزل والد زوجي الذي حملني مسؤولية مقتله قبل ان يطردني الامر الذي دفعني الي الاحتماء بجمعية الهلال الاحمر التي توفر لي المسكن والمأكل لكنني تلقيت تهديدا من جماعات مسلحة طلبت مني الرحيل (..) تدخل اهل الخير لمنعهم فأنا ارغب في تربية طفلتي في المدينة التي ينتمي اليها والدهما .من جهتها، تقول ايمان طه مديرة مكتب جمعية الهلال الاحمر في سامراء قمت بتسجيل حوالي 2500 عائلة، رغم ان الكثير لم يتقدموا من اجل ذلك، منذ تفجير قبة الامامين العسكريين في سامراء في 22 شباط/فبراير 2006.وتفاقمت عمليات التهجير والطرد منذ عملية التفجير بحيث اعلن وزير المهجرين عبد الصمد سلطان قبل ستة اشهر ان عدد العائلات المهجرة بسبب اعمال العنف المذهبية بلغ 51 الف عائلة، اي حوالي 300 الف شخص نزحت غالبيتها باتجاه محافظات الجنوب. لكن الجهات المختصة تؤكد ان هذا الرقم تضاعف علي الاقل منذ الإدلاء بهذه التصريحات.كما حذر المفوض الأعلي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس المجتمع الدولي من كارثة انسانية مع نزوح 1.8 مليون عراقي داخل بلادهم ولجوء مليونين الي الخارج.واعلنت المنظمة الدولية للهجرة ان اعداد النازحين تزداد حيث يترك حوالي 14 الف شخص كل اسبوع منازلهم هربا من العنف.وقالت ايمان ان معدل العائله الواحدة سبعة اشخاص (...) قصة سناء وفراس مؤلمة يعيشها بعض العراقيين ممن لحق بهم التهجير الطائفي القسري . بدوره، يقول جاسم محمد محمود الخالدي مدير مكتب جمعية الهلال الاحمر في محافظة صلاح الدين، كبري مدنها تكريت، والمتحدر من ابو الخصيب قرب البصرة هناك صعوبات جمة، فالاعداد تزداد وسط تدهور الاوضاع الامنية .ويضيف يوجد اكثر من 30 الف عائلة مهجرة مسجلة في مكتب المحافظة

condamnation à mort de trois femmes irakiennes






CONDAMNATION A MORT DE 3 FEMMES IRAKIENNES
La haute cour pénale irakienne a condamné 3 jeunes femmes sunnites à la peine de mort, pour leur implication dans l’assassinat d’éléments de la police irakienne à Bagdad et leur participation à des opérations jugées terroristes par la cour.
Selon des informations émanant des avocats de la défense, les condamnées sont :

Wasn Taleb : 31 ans, accusée d’avoir participé avec des éléments armés, dans une attaque d’agents de police, laquelle s’est soldée par la mort de 5 d’entre eux.
Zeineb Fadhel : 25 ans, accusée d’avoir attaqué une patrouille mixte américano-irakienne en septembre 2006 à Bagdad et ce en compagnie de son mari et de son cousin.
Liquâa Omar Mohamed : 26 ans, accusée d’avoir participé à l’assassinat d’un responsable dans la zone verte, en compagnie de son mari et de son frère.

أحكام بإعدام 3 عراقيات بدعوي الاشتراك بهجمات
12/02/2007
بغداد ـ القدس العربي : أصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية الحكم بالإعدام علي ثلاث نساء من أهل السنة بتهمة الضلوع في قتل عناصر من الشرطة العراقية في بغداد واشتراكهن في عمليات اعتبرتها المحكمة إرهابية .
وذكر مصدر في نقابة المحامين العراقيين أن النسوة السنيات هن:
1 ـ وسن طالب 31 عاما التهمة قتل خمسة من عناصر الشرطة خلال اشتراكها مع مسلحين في الهجوم علي الشرطة.
2 ـ زينب فاضل 25 عاما التهمة مهاجمة دورية مشتركة للجيش العراقي والأمريكي في أيلول (سبتمبر) الماضي بالاشتراك مع زوجها وابن عمها في بغداد.
3 ـ لقاء عمر محمد 26 عامًا التهمة الاشتراك مع زوجها وأخيها بقتل مسؤول في المنطقة الخضراء.

سارعوا إلى إنقاذ حياة المناضلة الحقوقية العراقية
سارعوا إلى إنقاذ حياة المناضلة الحقوقية العراقية
ندى مؤيد
التي تعيش في منفاها الإضطراري المرعوب مع ابنتيها
لا تترددوا في كتابة رسائل إحتجاجية و تضامنية إلى العناوين التالية
Name : Nada Muaid Juma
case no : 385-06C02458
date of entry turky : 03-10-2006
my interview : 26-3-2007
my mobil : 00905388424061
http://fr.f255.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nadabayati@yahoo.com
http://fr.f255.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=tarwd_orgs@yahoo.fr
United Nations High Commissioner for Refugees
fax unhcr : (312) 4412173
fax: : 03124411738
email : http://fr.f270.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=turan@unhcr.ch
email : http://fr.f270.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=turan@unhcr.org
tel : 0090 (312)4097000
adress:
bmmyk
sancak mah.tifilis cad.212
sokak no:3
06550 ankara

سارعوا إلى إنقاذ حياة المناضلة الحقوقية العراقية
ندى مؤيد
التي تعيش في منفاها الإضطراري المرعوب مع ابنتيها
تعتبر ندى مؤيد من بين النساء القياديات لمنظمة حرية المرأة في العراق التي تأسست في حزيران 2003 و التي تعنى بحرية وحماية المرأة العراقية في ظل الإحتلال ، و هي تشغل نائبة رئيسة المنظمة و الفاعلة الأساسية في تحريك ملفات الإضطهاد و الإختطاف و الإغتصاب و القتل الذي تتعرض له المرأة العراقية ، من طرف ميليشيات التظيمات الظلامية و الحكومية و الإستعمارية في ظل الإحتلال الأمريكي و البريطاني للعراق منذ مارس 2003 ، و قد تعرضت آلاف النساء العراقيات إلى جميع أشكال التنكيل و الإهانة و هتك الكرامة حتى الموت ، في الشوارع و الدهاليز و القصور و الثكنات العسكرية و مخافر الشرطة و المعتقلات السرية و العلنية و في كل مكان غير آمن و لا يحظى بالحماية الأمنية .
و قد استطاعت منظمة حرية المرأة بالعراق ، رغم قصر عمرها و هي تم تأسيسها لمواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها المرأة العراقية في الإحتلال و الحرب ، متابعة الإنتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة العراقية اليوم ، كان لفعل المناضلة الحقوقية ندى مؤيد وقع كبير في فضح هذه الإنتهاكات و خاصة في سجون النظام الأصولي الإستئصالي بالعراق ، و قد استطاعت عقد مؤتمرين لفضح هذه الخروقات الجسيمة في حق المرأة العراقية :
ـ المؤتمر الأول في 27-11-2005 في بغداد و المؤتمر الثاني في 8-3-2006 في بغداد : حول الانتهاكات بسجن نساء الكاظمية :
من خلال زيارات المنظمة الى سجن نساء الكاظمية بتاريخ 22-11-2005 , 16-2-2006 ومقابلة السجينات هنالك تم تسجيل العديد من حالات الاغتصاب فقد تم اغتصاب العديد من النساء من قبل ضباط الشرطة ( وزارة الداخلية ) في مراكز الشرطة ووزارة الداخلية ولدينا تقارير مفصلة عن جميع الحالات.
و استطاعت إقتحام سجن الكاظمية الحكومي الذي تقطنه المئات من السجينات الموقوفات والمحكومات بالسنوات من السجن حتى الإعدام شنقا حتى الموت ، بعضها تم طبخ ملفات مزوره لهن بدافع من الإنتقام و الإحتقار و الإهانة بغية إذلال المرأة العراقية المتقدمة ، و قد تعرضت النساء المعتقلات بسجن الكاظمية للتنكيل و التعذيب و الإغتصاب من طرف ضباط وزارة الداخلية و أمام المعتقلين و هم في حالة سكر و عربدة .
إستطاعت المناضلة الحقوقي ندى مؤيد إقتحام سجن الكاظمية بالعراق و فضح هذه الممارسات و تقديم شكوى باسماء الضباط المجرمين الى نائب رئيس الوزراء والقاء القبض عليهم ,مما خلق للمناضلة الحقوقية ندى مؤيد معاناة جسام وصلت حد تهديدها بالوت من طرف عائلات الضباط المجرمين ، مما اضطرها إلى العيش في المنفى بتركيا في جو من الرعب و الملاحقات و التهديدات بالقتل ، و رغم طلبها للحماية لدى مكتب الأمم المتحدة بتركيا فإن المسؤولين عن هذا المكتب يردون عليها بوجوب طلب الحماية لدى الشرطة التركية ، و بدل حمايتها من طرف هذه الأخيرة يتم مضايقتها و ملاحقتها و استنطاقها من المسؤولين بالأمن التركيين ، كما قدمت طلب اللجوء السياسي لمكتب الأمم المتحدة الذي رد على طلبها إلا بعد 6 أشهر ليحدد لها موعدا للمقابلة يوم 26 مارس 2007 دون مراعاة وضعيتها الأمنية التي تهدد حياتها .
لهذا تناديكم المناضلة الحقوقية ندى مؤيد في منفاها الإضطراري بتركيا باعتباركم منظمات سياسية و حقوقية و نقابية و جمعوية و فعاليات المجتمع المدني بتركيا و العالم العربي و باقي دول العالم ، من أجل إنقاذ حياتها و حياة طفلتيها اللتان تعيشان معها في محنتها و فتح الطريق أمامها من أجل مغادرة تركيا إلى أحد البلدان الآمنة عبر العالم :
لا تترددوا في كتابة رسائل إحتجاجية و تضامنية إلى العناوين التالية

Name : Nada Muaid Juma
case no : 385-06C02458
date of entry turky : 03-10-2006
my interview : 26-3-2007
my mobil : 00905388424061
http://fr.f255.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nadabayati@yahoo.com
http://fr.f255.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=tarwd_orgs@yahoo.fr
United Nations High Commissioner for Refugees
fax unhcr : (312) 4412173
fax: : 03124411738
email : http://fr.f270.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=turan@unhcr.ch
email : http://fr.f270.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=turan@unhcr.org
tel : 0090 (312)4097000
adress:
bmmyk
sancak mah.tifilis cad.212
sokak no:3
06550 ankara

Sauvez la militante Nada Muaid Juma

Tous pour sauver la vie de la militante irakienne des droits humains Nada Muaid Juma, Réfugiée en Turquie dans un climat de terreur avec ses deux petites filles. N’hésitez pas à envoyer protestation et soutien : Nada Muaid Juma est la vice présidente de l’organisation de la liberté de la femme irakienne constituée en juin 2003, il consacre ses activités à le liberté des femmes irakiennes. Dans les conditions du colonialisme les femmes irakiennes subissent toute sorte de ségrégation, violence et viols par des membres de milices intégristes et par des officiers du ministère de l’intérieur aux commissariat et prisons.Des milliers de femmes sont enlevées, torturées et violées jusqu’à la mort. Tous cela, se passent sans que la police intervienne, le pire est que les femmes prisonnières sont violées dans beaucoup de cas par des officiers du ministère de l’intérieur aux commissariats et prisons de l’état.Nada Muaid Juma avait travaillé et constitué de dossiers sur le sujet des femmes prisonnières, violées aux commissariats et prisons de l’état. Certains officiers étaient inculpés après des plaintes déposées au bureau du premier ministre. Certains officiers coupables ont été arrêtés et condamnés.L’organisation de la liberté de la femme irakienne avait organisé deux congrès sur les viols dans les commissariats et prisons irakiens le 27/11/2005 et le 08/03/2006 après ses visites à la prison d’Alkadimia le 22/11/2005 et 16/02/2006. L'organisation détient des dossiers très importants sur ces affaires.Nada Muaid Juma est poursuivie et menacée de mort par les familles de ces officiers.A cause de sa situation grave, Nada Muaid Juma est obligée de quitter l’Irak pour sauver sa vie menacée. Elle est aujourd’hui en Turquie depuis plus de six mois dans des conditions de terreur et de menace. Sa vie est en danger !La police au lieu de lui offrir un climat sécurisé, les agents de police arrêtent Nada Muaid Juma interrogée et suivie à chaque fois qu’elle sort de sa maison.Les responsables au bureau des nations unies à Ankara ne répondent pas à sa demande d’asile qu’après 3 mois et lui fixent le 26/03/2007 pour discuter de sa situation.Nada Muaid Juma ne peut pas vivre en Turquie dans ces conditions de terreur et de menace. Elle est obligée de quitter ce pays pour demander l’asile politique dans un pays qui lui offrira plus de sécurité pour continuer sa lutte pour la liberté de la femme irakienne menacée par l’enlèvement, la torture et le viol.Pour sauver la vie de Nada, envoyez :- des lettres de solidarités à Nada Muaid Juma.- Des lettres de protestation au bureau des nations unies en Turquie
Voici les adresses et contacts:

Name : Nada Muaid Juma case no : 385-06C02458

date d’entrée en Turquie : 03-10-2006

Entretien avec le HCR : 26-3-2007

téléphone mobile : 00905388424061 nadabayati@yahoo. comhttp://fr.f255.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=tarwd_orgs%40yahoo.fr

United Nations High Commissioner for Refugees fax unhcr : (312) 4412173


tel : 0090 (312)4097000 address :bmmyk sancak mah.tifilis cad.212sokak no:3 06550 ankara